به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد. این وزارتخانه که سابقاَ با نام های دیگری وظیفه نظارتی خود را بر عهده داشته است در حال حاضر با ادغام و به موجب توجیهات متعدد و تصمیمات دولت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تبدیل وضعیت نموده است اما کمافی السابق به وظایف خود عمل می نماید که به این ترتیب اول سازمان های تعاونی روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات ، اموال ، دارایی ها ، اعتبارات ، بودجه ، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آن ها تشکیل می گردد. این وزارتخانه دارای وظایفی می باشد که عبارتند از :
1. اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی
2. تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها مطابق این قانون
3. جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذیربط
4. تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عمومی مردم و شوراهای اسلامی کشوری
5. ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی
6. کمک به فعالیت های تبلیغاتی ، آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاون با هنکاری اتحادیه های تعاونی
7. کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز
8. شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
9. انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی
10. اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی
11. راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی ، اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر
12. انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آن ها و همچنین توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط
13. ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها
14. ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی
15. فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها
16. تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
17. وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید.
18. جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
19. فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز
20. سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون
21. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها
22. تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید
23. تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها
24. مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون
25. عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانک ها ، شورای عالی معادن و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت
26. مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
27. همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان ها ، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ها
28. صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51
29. سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
30. نشکیل تعاونی در بخش کشاورزی

امروزه ماهیت مؤسسات غیرتجاری بسیار پیچیده شده و برخی از مؤسسات مذکور در عمل از لحاظ سود آوری و اقدامات صورت گرفته از شرکت های تجارتی فعال تر می باشند که می توان به مؤسسات خیریه و یا مؤسسات مالی و اعتباری اشاره نمود که هر چند ماهیت غیرتجاری داشته ولی در عمل به نوعی، به فعالیت تجاری می پردازند و ازاین طریق منتفع می گردند.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های مربوطه تعریفی از فعالیت غیرتجاری نگردیده است وصرفاً در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، به تشکیل مؤسسات جهت مقاصد غیرتجاری اشاره شده. لذا ممکن است برخی از شخصیت های حقوقی به صورت غیر تجارتی ایجاد، که درعمل به موضوعات تجارتی می پردازند.
بررسی همه جانبه موضوعات تجاری، غیرتجاری، انتفاعی و غیرانتفاعی نیازمند تصریح قانون گذار می باشد و صرفاً نظرات دستگاه در خصوص تولیت و مباحث حقوقی آن نمی تواند در ماهیت شخصیت حقوقی دخیل باشد‌.
از طرفی گاهاً موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و مؤسسات غیرتجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد که با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیرتجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری از سوی مراجع ثبتی با ابهام مواجه می باشد.
لذا به نظر، ملاک تشخیص تمییز شرکت های تجاری از مؤسسات غیرتجاری صرفاٌ سودآوری و نفع (انتفاع) نیست چرا که تشکیلات غیرتجاری ممکن است، جنبه سود آوری داشته باشد، بلکه مهم ترین وجه ممیزه و ملاک تمییز این است که تشکیلات غیرتجاری دارای جنبه غالب معنوی هستند.( موضوعاتی چون جنبه های علمی، ادبی،ورزشی، خیریه و امثال آن با جنبه معنوی غالب هستند) این در حالی است که جنبه غالب شرکت های تجارتی، معنوی نیست، بلکه سود آوری و مادی است. به عبارت دیگر قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء ازخصایص شرکت های تجارتی، معنوی محسوب نمی شود بلکه سود آوری و مادی می باشد لذا قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء از خصایص شرکت تجاری است بدون آنکه در انحصار آن باشد.
مؤسسات غیرتجاری، می تواند فعالیت انتفاعی و یا غیرانتفاعی داشته باشند.
هم چنین برای برخی از فعالیت های مذکور می بایستی قبل از ثبت مجوز فعالیت اخذ گردد و برخی دیگر از موضوعات فعالیت در زمان ثبت نیاز به اخذ مجوز نداشته و در ابتدا می بایستی شخصیت حقوقی ایجاد گردد و سپس نسبت به ثبت آن اقدامات لازم صورت پذیرد.
یکی از مباحث جدید و مهم درخصوص تقسیم بندی شرکت ها از مؤسسات، عدم پیش بینی صحیح جایگاه حقوقی شخصیت های حوزه نظام پولی و بانکی خصوصاً در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. در قانون مذکور ایجاد و تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فقط درقالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است، در حالی که ماهیت مؤسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می باشد، پس چگونه می توان مؤسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری دردفتر ثبت شرکت ها به عنوان شرکت سهامی عام به ثبت رسیده اند و برخی دیگر در دفتر مؤسسات غیرتجاری با ماهیت مؤسسات، به ثبت رسیده اند.
اگر مؤسسات مالی و اعتباری که در گذشته با ماهیت مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده باشند و بر طبق این قانون بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند می بایستی شرایط و الزامات اختصاصی مربوط به شرکت های سهامی عام را رعایت و پس از ثبت به عنوان شرکت در دفتر ثبت شرکت ها، شماره ثبت جدید اخذ نموده و شماره ثبت مربوط به مؤسسات آن نامعتبر شود.علیهذا در جهت شناسایی و ادبیات مشترک بین دستگاهی می بایستی ساز و کارهای مناسبی در این خصوص در نظر گرفته شود‌.
در پایان این نکته حائز اهمیت است، که قلمرو ماهیتی و شکلی مربوط به مؤسسات غیرتجاری در یک دسته بندی کلی از قلمرو تشکیلات غیر دولتی ، مجزا می شود. بسیاری از عناوین از جمله کانون ها (کانون وکلاء و یا سردفتران)، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، احزاب و گروه های سیاسی، دارای ماهیت مشابه تشکیلات مستقل می باشند، نه مؤسسات غیرتجاری، لکن در ادارات ثبت، تمامی این دسته از اشخاص حقوقی، تحت یک عنوان (مؤسسات غیر تجاری) به ثبت می رسند.