صدور اوراق قرضه یا اوراق مشارکت با هدف سرمایه گذاری و جلب نقدینگی اشخاص صورت می گیرد. صرف نظر از ماهیت و آثار متفاوت آن ها، هدف هر دو عبارت از جذب نقدینگی به منظور سرمایه گذاری است. به همین دلیل توصیف این اوراق به عنوان اوراق سرمایه گذاری، توصیف مناسبی به نظر می رسد.
برای نخستین بار در بند " ب " تبصره 85 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1373، اوراق مشارکت به شرح ذیل تعریف گردید :
" اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخصی منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های زیر بنایی ، تولیدی و ساختمانی را دارند به فروش می رسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریک خواهند شد ."
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تلاش نمود تا تعریف کامل تری را به دست دهد. به موجب ماده 2 آن قانون ، اوراق مشارکت چنین تعریف شده است :
" اوراق مشارکت ، اوراق بهادار بانام یا بی نام است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده 1 را دارند واگذار می گردد. دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود ".
همان گونه که ملاحظه می گردد، در تعریف بالا برخلاف اوراق قرضه، به سود حاصل از مشارکت و نه بهره اشاره شده است. آیین نامه اجرایی همان قانون در ماده 1 ضمن تکمیل تعریف بالا اشخاص نجاز به انتشار اوراق مشارکت را مشخص نموده است، که علاوه بر دولت ، شهرداری ها ، نهادهای عمومی و عام المنفعه ، شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی نیز مجاز به انتشار اوراق مشارکت هستند.

    شرایط صدور اوراق مشارکت

جز دولت، اگر سایر دستگاه های مجاز ( یعنی شرکت های دولتی، شهرداری ها ، موسسات عمومی غیردولتی، موسسات عام المنعه ، شرکت های وابسته به دستگاه های مذکور، شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی ) بخواهند اوراق مشارکت منتشر کنند، باید قواعد ذیل را رعایت کنند : ( ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و ماده 26 قانون بازار اوراق بهادار )
1- در شرکت های دولتی انتشار اوراق مشارکت، باید به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت های مربوطه برسد.
2- حداکثر میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار برای دستگاه های فوق، در هر سال با توجه به سیاست های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.
3- سازمان بورس بورس و اوراق بهادار طرح مشمول اوراق مشارکت را بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت را به میزان لازم صادر خواهد کرد.
به موجب مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، شرایط انتشار اوراق مشارکت عبارت است از :
1- تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا تجویز اساسنامه
2- توجیه فنی – اقتصادی و مالی
3- تناسب میزان ( سقف ) اوراق مشارکت قابل انتشار با خالص دارایی ناشر
4- تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق در سررسید های مقرر در اوراق مشارکت
5- دیگر شرایط ( شرایط خاص ) از جمله پرداخت کلیه سرمایه ثبت شده شرکت، گذشت حداقل دو سال از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه مالی شرکت در مجمع عمومی عادی

    شرایط صدور اوراق مشارکت توسط دولت

اگر دولت بخواهد اوراق مشارکت منتشر نماید باید قواعد ذیل را رعایت نماید : ( ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت )
1- انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاَ برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مجاز است.
2- صدور اوراق مشارکت به میزانی مجاز است که در قوانین بودجه سالانه کل لکشور پیش بینی می شود.
3- تضمین بازپرداخت اصل و سود علی الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقصادی و دارایی به عمل خواهد آمد.

• شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی (co-operative) مشارکتی است که عده ای از افرادی که صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلا خویشاوند، دوست، همسایه یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می آیند و در حقیقت به هم کمک می کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی درست می کنند، سرمایه معینی را در میان می گذارند و دسته جمعی مشکل را حل می نمایند؛ درواقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر،جمعیتی کوچک را پدید می آورند.

• اهداف شرکت های تعاونی :

ماده 1 قانون بخش تعاونی، اهداف بخش تعاونی را چنین احصاء نموده است :
1. قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسالیل کار ندارند.
2. قرار گرفتن مدیریت وسرمایه ومنافع حاصله در اختیار نیروی کار وتشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
3. پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
4.ایجاد وتأمین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
5.توسعه وتحکیم و مشارکت و تعاون عمومی بین همه ی مردم
6.پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر
7.جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

• انواع شرکت های تعاونی :

شرکت های تعاونی را می توان به طور کلی به سه گروه تولیدی، توزیعی و یا ( تولیدی_ توزیعی ) تقسیم نمود :
شرکت تعاونی تولیدی: مطابق ماده 190 قانون تجارت، به منظور اشتغال اعضاء تأسیس می شود که به تولیدات مربوط به کشاورزی، پرورش و صید ماهی، دامداری، دامپروری، تولیدات صنعتی، معدنی و احداث مسکن و یا کارهای فرهنگی فعالیت می کنند.
شرکت تعاونی توزیعی: شرکت تعاونی توزیعی (مصرف) وفق ماده 192 قانون تجارت به شرکت تعاونی های گفته می شود که برای مصارف مشترک اعضاء تأسیس شده که امور مربوط به تهیه مسکن و یا تهیه و توزیع کالا وآموزشی، بهداشتی و درمانی ویا سایر امور فعالیت می کند.
شرکت تعاونی تولیدی_ توزیعی: شرکت تعاونی که هم فعالیت تولیدی وهم فعالیت توزیعی داشته باشد به آن شرکت تعاونی تولیدی_ توزیعی می گویند.

• شرکت تعاونی آموزشگاه ها :

ماده 87 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد: شرکت تعاونی آموزشگاه ها شرکتی است که با عضویت دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزش به منظور آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود:
1- ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیل و مصرفی اعضاء
2- تاسیس باشگاه و تهیه وسایل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء
3- خرید مصنوعات و کاردستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن
4- تشویق اعضاء به پس انداز
5- تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء
6- تدارک وسایل بهداشتی و درمانی اعضاء
7- ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء
• هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاهها
همان طور که ماده 87 قانون شرکت های تعاونی اشاره می کند، هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی آموزشگاه ها تعمیم اصول تعاون به منظور آموزش عملی مقررات شرکت های تعاونی بین دانش آموزان یا دانشجویان مراکز آموزش عالی است و به این ترتیب کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی و مدارس راهنمایی و دبیرستان ها و همچنین دانشجویان آموزشکده ها، دانشکده ها، و دانشگاه ها با پرداخت بهای یک سهم می توانند به عضویت شرکت های تعاونی درآیند.

• انواع شرکت های تعاونی آموزشگاه ها

_شرکت های تعاونی آموشگاه هایی که اعضای آن به سن قانونی رسیده اند.
_شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که اعضای آن به سن قانونی نرسیده اند.
* شرکت های تعاونی آموزشگاها با توجه به این که دو گروه سنی ( یعنی دانشجویان مراکز آموزشی که به سن قانونی رسیده اند و دانش آموزان مدارس قبل از دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان اند) تشکیل می گردد دارای شرایط خاصی در تشکیل و همچنین مدیریت می باشند.

• خصوصیات شرکت های تعاونی آموزشگاهها :

خصوصیات شرکت های تعاونی آموزشگاه ها را اجمالاً می توان به شرح زیر توصیف نمود :

1- شرکت های تعاونی آموزشگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند: آنها که با عضویت دانشجویان (دارای سن قانونی) تشکیل می شود، و آنها که با عضویت دانش آموزان (دارای زیر سن قانونی) تشکیل می گردد.
2- قانون حاکم بر شرکت های تعاونی آموزشگاه های با عضویت دانشجویان، قانون شرکت های تعاونی و قانون بخش تعاونی است و اعضای این گونه شرکت های تعاونی می توانند با عنایت به قانون فوق الذکر با اخذ مجوز از وزارت تعاون نسبت به تأسیس و تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند، فلذا اینگونه شرکت ها پس از تأسیس باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و اسامی مدیران و بازرس/بازرسان انتخابی، طبق قانون، از طرف آن اداره اعلان و در روزنامه رسمی درج و منتشر گردد.اینگونه شرکت ها می توانند مستقلاً و بر طبق اساسنامه خود به مبادرت به عملیات تجاری و به نام شرکت نزد بانک ها افتاح حساب کنند.برعکس، شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که اعضای آنها به سن قانونی نرسیده اند، پس از تشکیل باید در دفتر مخصوصی در ادارت آموزش و پرورش مناطق مربوطه که به این امر اختصاص داده شده ثبت شود و از طرف ادارات مربوطه تاریخ تشکیل و شماره ثبت و همچنین تاریخ انحلال آن ( در صورت انحلال) جهت اطلاع به وزارت تعاون ارسال گردد.
3- سن رشد (قانونی) برای معامله 18 سال است. پسر به شرط رسیدن به 15 سال و دختر به شرط رسیدن به 9 سال اگر چه طبق قانون مدنی ایران بالغ محسوب می شوند و می توانند ازدواج کنند، اما چنانچه بخواهند در امور مالی خود تصرف و یا مداخله داشته باشند یا استیفای حق کنند، قبل از رسیدن به سن 18 سال باید رشد خود را در محکمه به ثبوت برسانند و حکم رشد خود را از دادگاه دریافت دارند.
با این توضیح که انسان ایرانی به شرط رسیدن به سن 18سال رشید محسوب می شود و حق مداخله و تصرف در امور مالی و استیفای حقوق خود را دارد ( مگر اینکه خلاف آن در دادگاه ثابت شود) در شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که با اعضای کمتر از 18 سال و معمولا در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تشکیل می شود اگر چه اعضای هیأت مدیره از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند، اما طبق اصول حقوقی گفته شده قانونا حق و اختیار ندارند مستقلا مبادرت به عملیات تجاری کنند و یا با امضای خود اسناد تعهد آور صادر کنند و یا افتتاح حساب در بانکی کند ( زیرا بانک ها بنا به دلایل فوق اصولا حسابی به نام آن شرکت با امضای اعضای کمتر از 18 سال افتتاح نمی کنند و اسناد تعهدآوری از قبیل چک و غیره اصولا در اختیار آنان قرار نمی دهند) فلذا در اینگونه شرکت ها مدیر عامل و حسابدار شرکت حتما باید از طرف کارکنان آن مدارس و ترجیحا از بین کسانی که کلاس های آموزش تعاون را دیده باشند انتخاب شوند و فقط این اشخاص دارای حق امضای اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها و سفته ها و صدور سهام خواهند بود.

• نکات قابل توجه در مورد شرکت های تعاونی آموزشگاه ها :

1. در شرکت های تعاونی آموزشگاهها به طور اعم، اعضای هیأت مدیره نباید کمتر از 5 نفر و اعضای علی البدل کمتر از2 نفر باشند.
2. نظر به اینکه ابتدای سال تحصیلی در ایران از اول مهر و انتهای آن در آخر شهریور سال بعد است، دوره مالی شرکت های تعاونی آموزشگاه ها با دیگر تعاونی های مصرحه (صریح ) در قانون تشکیل شرکت های تعاونی متفاوت است و با سال تحصیلی وفق و تطبیق داده شده است و، به استثنای سال اول تاسیس، دوره مالی تعاونی های آموزشگاه ها از اول مهر تا شهریور سال بعد است.
3. حداقل بهای هر سهم در شرکت های تعاونی آموزشگاهها ده ریال و حداکثر بهای هر سهم یکصدریال است و چون در شرکت های تعاونی آموزشگاه هایی که در مدارس تشکیل می شود اعضای آن فاقد سن قانونی و اهلیت تصرف در مال هستند و به عبارت دیگر قانوناً نمی توانند معامله ای انجام دهند.سهام آنها باید توسظ اولیای قانونی آنان خریداری شود.
4. در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها اعضایی که تحصیلاتشان به پایان می رسد حداکثر معادل ارزش روز سهام، با تصویب هیأت مدیره، ظرف مدت سه ماه از تاریخ پایان سال مالی، و بهای سهام اعضایی که به عللی در خلال سال تحصیلی از موسسه آموزشی خارج می گردند و بدین سان شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه مورد نظر را از دست می دهند، با تصویب هیأت مدیره، حداکثر معادل ارزش روز سهام فوراً قابل پرداخت خواهد بود.
شرایط عضویت در شرکت های تعاونی آموزشگاه ها به شرح ذیل می باشد :
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
- عضو نبودن در شرکت های تعاونی مشابه
- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی

• اسناد و مدارک مورد لزوم جهت ثبت شرکت های تعاونی:

برای ثبت شرکت های تعاونی تهیه و ارائه اسناد ذیل به وزارت تعاون ضروری است :
1- درخواست نامه برای ثبت شرکت های تعاونی
2- مجوز تشکیل شرکت تعاونی، صادره از وزارت تعاون
3- آگهی دعوت اولین جلسه مجمع عمومی ( موسس)
4- صورت اسامی وفهرست اعضای تعاونی با امضای اعضای حاضر در مجمع
5- صورتجلسه اولین مجمع عمومی (موسس) با امضای هیئت رئیسه مجمع
6- گواهینامه بانک مبنی بر واریز مبالغ اسمی سهام خریداری شده توسط اعضاء
7- ورقه ارزیابی آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری(در صورت وجود آورده های غیر نقدی)
8- اساسنامه مصوب اولین مجمع عمومی (موسس)، امضاء شده توسط هیئت رئیسه مجمع
9- صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس،منشی ومدیرعامل و دارندگان حق امضای شرکت (مدیرعامل، همراه یک یا دو عضو هیئت مدیره)
10- قبولی اعضای هیئت مدیره (مدیرعامل، بازرس/ بازرسان، اصلی وعلی البدل)

به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون تشکیل می گردد. این وزارتخانه که سابقاَ با نام های دیگری وظیفه نظارتی خود را بر عهده داشته است در حال حاضر با ادغام و به موجب توجیهات متعدد و تصمیمات دولت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تبدیل وضعیت نموده است اما کمافی السابق به وظایف خود عمل می نماید که به این ترتیب اول سازمان های تعاونی روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات ، اموال ، دارایی ها ، اعتبارات ، بودجه ، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آن ها تشکیل می گردد. این وزارتخانه دارای وظایفی می باشد که عبارتند از :
1. اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی
2. تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها مطابق این قانون
3. جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذیربط
4. تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عمومی مردم و شوراهای اسلامی کشوری
5. ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش های اقتصادی
6. کمک به فعالیت های تبلیغاتی ، آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاون با هنکاری اتحادیه های تعاونی
7. کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز
8. شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
9. انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی
10. اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی
11. راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی ، اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر
12. انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آن ها و همچنین توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط
13. ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاه های ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونی ها
14. ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی
15. فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها
16. تهیه و تنظیم طرح های اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
17. وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یادشده را صادر نماید. در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب نماید.
18. جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
19. فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز
20. سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون
21. فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها
22. تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید
23. تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها
24. مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون
25. عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانک ها ، شورای عالی معادن و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت
26. مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
27. همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان ها ، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ها
28. صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51
29. سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
30. نشکیل تعاونی در بخش کشاورزی

امروزه ماهیت مؤسسات غیرتجاری بسیار پیچیده شده و برخی از مؤسسات مذکور در عمل از لحاظ سود آوری و اقدامات صورت گرفته از شرکت های تجارتی فعال تر می باشند که می توان به مؤسسات خیریه و یا مؤسسات مالی و اعتباری اشاره نمود که هر چند ماهیت غیرتجاری داشته ولی در عمل به نوعی، به فعالیت تجاری می پردازند و ازاین طریق منتفع می گردند.
از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن و قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های مربوطه تعریفی از فعالیت غیرتجاری نگردیده است وصرفاً در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، به تشکیل مؤسسات جهت مقاصد غیرتجاری اشاره شده. لذا ممکن است برخی از شخصیت های حقوقی به صورت غیر تجارتی ایجاد، که درعمل به موضوعات تجارتی می پردازند.
بررسی همه جانبه موضوعات تجاری، غیرتجاری، انتفاعی و غیرانتفاعی نیازمند تصریح قانون گذار می باشد و صرفاً نظرات دستگاه در خصوص تولیت و مباحث حقوقی آن نمی تواند در ماهیت شخصیت حقوقی دخیل باشد‌.
از طرفی گاهاً موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و مؤسسات غیرتجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد که با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیرتجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری از سوی مراجع ثبتی با ابهام مواجه می باشد.
لذا به نظر، ملاک تشخیص تمییز شرکت های تجاری از مؤسسات غیرتجاری صرفاٌ سودآوری و نفع (انتفاع) نیست چرا که تشکیلات غیرتجاری ممکن است، جنبه سود آوری داشته باشد، بلکه مهم ترین وجه ممیزه و ملاک تمییز این است که تشکیلات غیرتجاری دارای جنبه غالب معنوی هستند.( موضوعاتی چون جنبه های علمی، ادبی،ورزشی، خیریه و امثال آن با جنبه معنوی غالب هستند) این در حالی است که جنبه غالب شرکت های تجارتی، معنوی نیست، بلکه سود آوری و مادی است. به عبارت دیگر قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء ازخصایص شرکت های تجارتی، معنوی محسوب نمی شود بلکه سود آوری و مادی می باشد لذا قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکاء از خصایص شرکت تجاری است بدون آنکه در انحصار آن باشد.
مؤسسات غیرتجاری، می تواند فعالیت انتفاعی و یا غیرانتفاعی داشته باشند.
هم چنین برای برخی از فعالیت های مذکور می بایستی قبل از ثبت مجوز فعالیت اخذ گردد و برخی دیگر از موضوعات فعالیت در زمان ثبت نیاز به اخذ مجوز نداشته و در ابتدا می بایستی شخصیت حقوقی ایجاد گردد و سپس نسبت به ثبت آن اقدامات لازم صورت پذیرد.
یکی از مباحث جدید و مهم درخصوص تقسیم بندی شرکت ها از مؤسسات، عدم پیش بینی صحیح جایگاه حقوقی شخصیت های حوزه نظام پولی و بانکی خصوصاً در قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. در قانون مذکور ایجاد و تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را فقط درقالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است، در حالی که ماهیت مؤسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می باشد، پس چگونه می توان مؤسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری دارد که تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری دردفتر ثبت شرکت ها به عنوان شرکت سهامی عام به ثبت رسیده اند و برخی دیگر در دفتر مؤسسات غیرتجاری با ماهیت مؤسسات، به ثبت رسیده اند.
اگر مؤسسات مالی و اعتباری که در گذشته با ماهیت مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده باشند و بر طبق این قانون بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند می بایستی شرایط و الزامات اختصاصی مربوط به شرکت های سهامی عام را رعایت و پس از ثبت به عنوان شرکت در دفتر ثبت شرکت ها، شماره ثبت جدید اخذ نموده و شماره ثبت مربوط به مؤسسات آن نامعتبر شود.علیهذا در جهت شناسایی و ادبیات مشترک بین دستگاهی می بایستی ساز و کارهای مناسبی در این خصوص در نظر گرفته شود‌.
در پایان این نکته حائز اهمیت است، که قلمرو ماهیتی و شکلی مربوط به مؤسسات غیرتجاری در یک دسته بندی کلی از قلمرو تشکیلات غیر دولتی ، مجزا می شود. بسیاری از عناوین از جمله کانون ها (کانون وکلاء و یا سردفتران)، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی، احزاب و گروه های سیاسی، دارای ماهیت مشابه تشکیلات مستقل می باشند، نه مؤسسات غیرتجاری، لکن در ادارات ثبت، تمامی این دسته از اشخاص حقوقی، تحت یک عنوان (مؤسسات غیر تجاری) به ثبت می رسند.

• سابقه درب و پنجره های upvc در ایران :

در ایران برای اولین بار حدود بیست سال پس از اختراع پنجره های یو پی وی سی و در اواخر دهه 50 واحد تولید پروفیل و ساخت درب و پنجره پی وی سی احداث گردید. با اینکه در سال های بعد واحد های تولیدی دیگری در این زمینه احداث شد، لکن به دلایل مختلف واحد های موجود از تکنولوژی پیشرفته کنونی برخوردار نبوده و حجم عمده پروفیل مصرفی واحدهای مونتاژ از منابع خارجی تامین می گردید. با عنایت به بکارگیری مصالح مناسب و با تاثیر مثبت پنجره های پی وی سی و شیشه دو جداره در بهینه سازی انرژی، هم اینک ایجاد واحدهای تولید پروفیل upvc و ساخت درب و پنجره upvc و شیشه های دو جداره بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
درب و پنجره های upvc طی سالیان اخیر یکی از رایج ترین و پرآوازه ترین انواع پنجره بوده اند. آشکار است که این میزان از محبوبیت و تقاضای بازار به دلیل مزایای متعددی است که این پنجره ها دارند.

• تعریف پنجره دوجداره upvc :

پنجره دو جداره از کنار هم قرار گرفتن و چسبیدن دو یا چند شیشه هم سایز ساخته می شود. تشکیل شیشه های کنار هم قرار گرفته همراه با یک قاب آلومینیومی و مواد رطوبت گیر، یک واحد غیر قابل نفوذ را می سازد. بین دو قاب شیشه برای به وجود آوردن محفظه ای همگن از هوای خشک با گاز آرگون پر می شود. بنابراین میزان انتقال حرارتی و نفوذ سرو صدا به داخل ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. تزریق گاز، شیشه دو جداره را به یک عایق ایده آل حرارتی و صوتی تبدیل می نماید.

• برخی از مزایای درب و پنجره های upvc عبارت است از:

_ مقاوم در برابر پوسیدگی و زنگ زدگی
_ غیر قابل اشتعال
_ دوام و استحکام بالا
_ عایق بندی در برابر سرما و گرما
_ امکان ساخت و اجرای همه اشکال هندسی بدون محدودیت
_ متناسب با شرایط مختلف آب و هوایی
_ ثبات رنگ و عدم نیاز به رنگ کاری
_ عایق بندی در برابر آلودگی های صوتی و گرد و غبار
_ تنوع بسیار بالا در باز شوها
_ و ...

• ثبت شرکت درب و پنجره upvc :

شرکت های تولید درب و پنجره دو جداره را می توان در قالب شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود ثبت کرد که در ادامه به شرایط و مدارک لازم برای ثبت این شرکت ها می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت تولید درب و پنجره upvc سهامی خاص :

- حداقل وجود 3 نفر عضو اصلی شرکت که به سن قانونی رسیده باشند.
- عدم سوء پیشینه کیفری برای اعضاء و هیئت مدیره
- یک میلیون ریال حداقل سرمایه شرکت

• مدارک لازم :

- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35درصد سرمایه شرکت به صورت نقدی.
- کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران و بازرسان.
- ارائه مجوز در صورت نیاز .
- ارائه و تکمیل دو برگ اظهارنامه شرکت که به امضای سهامداران رسیده باشد.
- ارائه و امضای دو جلد اساسنامه شرکت توسط کلیه سهامداران.
- کپی کارت ملی کلیه اعضاء.

• شرایط ثبت شرکت درب و پنجره upvc با مسئولیت محدود:

- حداقل باید دو نفر عضو یا سهامدار، شرکت باشند.
- مبلغ 1,000,000 ریال سرمایه اولیه شرکت.
- پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی و دریافت اقراریه توسط مدیرعامل شرکت.

• مدارک مورد نیاز :

- اقرارنامه امضاء شده
- تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی وشناسنامه) کلیه اعضاء
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در2 برگ و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط سهامداران
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس +10
- شرکتنامه 2 برگ و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
- اساسنامه 2جلد و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران

نظربه اینکه مدیرعامل هرشرکت سهامی در ارتباط روزمره با امور داخلی و خارجی شرکت، خصوصاً با اشخاص ثالث قرار دارد، لذا شناخت مسئولیت های افرادی که این سمت را در تصدی دارند، کاربرد بیشتری برای عموم دارد.

• مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی :

کلاً مسئولیت های مدیرعامل یک شرکت سهامی را می توان در دو گروه طبقه بندی کرد :
الف_ مسئولیت های که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت پیش بینی کرده است.
ب_ مسئولیت های که قانون تجارت و سایر قوانین کشور همچنین قانون مالیات های مستقیم برای مدیرعامل شرکت های سهامی به طور اعم در نظر گرفته است.
این گروه از مسئولیت ها، حداقل مسئولیت های است که فرد مدیرعامل با آن مواجه می باشد و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی آن نمی توانند آن را کاهش دهند. در ماده ۱۴۲( لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) همین طبقه بندی مسئولیت های مدیرعامل به شرح ذیل بیان شده است :
مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل شرکت واشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای خسارت تعیین خواهد نمود.
* مراد ازمدیران دراین ماده و سایر مواد قانون تجارت اعضای هیأت مدیره می باشد.
به غیرازطبقه بندی فوق، مسئولیت های مدیرعامل را می توان از جنبه دیگری و از لحاظ ماهیت تخلف نیز طبقه بندی کرد :
الف_ مسئولیت حقوقی
ب_ مسئولیت کیفری
الف_ مسئولیت های حقوقی :
مسئولیت حقوقی مدیر عامل شرکت سهامی عمدتاً در رابطه با جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص ثالث و یا سهامداران شرکت به واسطه سوء مدیریت مدیر عامل می باشد. ماده ۱۴۲ که فوقاً اشاره شد، به مسئولیت حقوقی مدیرعامل برای جبران خسارت وارده با اشخاص ذی نفع اشاره دارد.
ماده ۱۴۳ قانون اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر یکی دیگر از جنبه های مسئولیت حقوقی مدیرعامل را بیان می دارد : در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی به نحوی از روش ها معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده فوق قاعده مهمی دررابطه با مسئولیت حقوقی مدیران متخلف پیش بینی کرده است. لیکن درایران به ندرت ماده مزبورمورد استناد اشخاص ذینفع خصوصاً سهامداران شرکت های ورشکسته قرارمی گیرد، شاید دلیل اصلی این موضوع نیز،عدم آگاهی اکثریت این افراد از وجود این حق قانونی خود می باشد.
مسئولیت حقوقی دیگر مدیرعامل ( وهمچنین اعضای هیئت مدیره) دررابطه با خسارت وارده به شرکت به واسطه اجازه به انجام معاملات غیرمجاز با سایر مدیران شرکت می باشد.
مطابق ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت بدون کسب اجازه از هیأت مدیره، هریک ازاعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت نمی توانند راساً و یا ازطریق شرکت هایی که درآنها سهامدار یا مدیرهستند، به حساب شرکت معامله کنند.
طبق ماده ۱۳۰همین قانون در صورت تخلف از ماده فوق و ورود خسارت به شرکت، مدیرعامل ( و هر یک از اعضای هیأت مدیره) که اجازه معامله را صادر کرده اند با فرد طرف معامله متضامناً مسئول جبران خسارت خواهند بود.
ب_ مسئولیت های کیفری :
به غیرازمسئولیت های حقوقی مدیر عامل که مورد اشاره قرارگرفت، قانون تجارت در برخی از موارد به منظور( حفظ نظم عمومی در نظام تجاری کشور) برای مدیر عامل ( واعضای هیأت مدیره) شرکت های سهامی مسئولیت کیفری و به تبع آن مجازات های سنگینی پیش بینی کرده است.
برای نمونه، ماده ۲۵۸ اصلاحیه قانون تجارت برای ارتکاب جرایم زیرتوسط مدیرعامل واعضای هیأت مدیره مجازات حبس از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است.
الف. تقسیم منافع موهومی بین صاحبان سهام بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور(فریبنده ).
ب. ارائه یا انتشار ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت.
ج. استفاده ازاموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگرکه خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشند.
د. استفاده با سوء نیت ازاختیارات برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذی نفع باشند.
* همچنین طبق ماده ۲۶۰ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند، یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است، در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
* مواد ۲۶۲ و 263 لایحه مزبور نیز برای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در صورت سلب حق تقدم از صاحبان سهام مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته است.
به غیر از مواردی که در قانون تجارت برای مدیران شرکت های سهامی ( اعم از مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ) مسئولیت حقوقی و کیفری پیش بینی کرده است، در برخی از قوانین دیگر، مسئولیت های دیگری برای این افراد در نظر گرفته شده است.
برای نمونه ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد : « مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی وهم چنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال( وصل کردن) آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.»
" در ماده ۲۰۱ قانون فوق الذکر نیز برای مدیران اشخاص حقوقی که به قصد فرار ازمالیات ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر قانونی شرکت را بر خلاف واقع تنظیم نمایند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است."
در مورد مسئولیت مدیرعامل از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه استعلام به عمل آمده که سؤال و پاسخ به شرح ذیل می باشد :
" مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقررات عمل نماید شخصاً مسئولیتی ندارد ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کند از باب تسبیت و مسئولیت مدنی مسئول است."
سؤال : چنانچه مدیرعامل یک شرکت تجارتی که به تنهایی صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاری شرکت متبوع خود را مدیون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آیا طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود از ماترک متوفی استفاده نمایند یا باید فقط از اموال و دارائی استفاده کنند‌.

• نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه :

مدیرعامل شرکت نماینده است و در سمت نمایندگی شرکت در صورتی که طبق قوانین و مقررات و اختیارات خود عمل کرده باشد شخصاً مسئولیتی ندارد و در صورتی که خارج از حدود اختیارات عمل کرده باشد، شخصاً و از باب تسبیت و مسئولیت مدنی مسئول است و در صورت فوت او دیون مربوط به او ترکه تعلق یافته و در حدود قوانین و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مضمون ماده ۱۹۳ قانون صدور چک مسئولیت خواهند داشت.

یکی از انواع شرکت های تجاری در ایران، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی مهم ترین نوع شرکت تجاری می باشند. بنا بر تعریف قانون تجارت این شرکت شرکتی است که سرمایه ان به سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام به مبلغ اسمی انهاست .
شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود هر چند که موضوع عملیات ان امور بازرگانی نباشد برای تاسیس این شرکت حضور حداقل 3 شریک لازم می باشد.
طبق ماده (5 قانون تجارت ) مشخصات اصلی این نوع شرکت تجاری عبارت است از :
1- مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام ان ها می باشد .
2- کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب می شود .
3- عده شرکا ء کمتر از سه نفر نباشد .
4- سرمایه شرکت نمی بایست از مبلغ تعیین شده توسط قانون گذار کمتر باشد .

    تجزیه سهام

به موجب ماده 32 لایحه قانون تجارت ، " مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد ". به موجب این ماده نمی توان مبلغ اسمی یک قطعه سهم را صد ریال و قطعه دیگر را دویست ریال معرفی نمود.. در اساسنامه می توان تجزیه سهام را ممنوع نمود.
البته اگر بر اثر فوت سهامدار، سهام بین ورثه او تقسیم شود، رعایت تساوی در تجزیه سهام نیاز نیست مثلاَ پسر دو برابر دختر سهم ببرد. همچنین مبلغ سهم در صورت تجزیه نمی تواند به صورت اعشاری باشد.
سهام را می توان به دلیل بالا بودن مبلغ اسمی آن به قطعات کوچکتر تقسیم نمود. مثلاَ تمامی قطعات را به 5 یا 3 قطعه تقسیم نمود. به این قطعات کوچک ، پاره سهم گفته می شود. در این صورت مجموع قطعات تقسیم شده یک سهم را تشکیل می دهند و مجموع قطعات تقسیم شده دارای یک رای هستند. در این حالت صاحبان قطعات سهام می توانند با هم توافق کنند و هر بار یک نفر را به عنوان رای دهنده معرفی کنند.

    بلوک سهام

یعنی تعیین حداقل تعداد سهام لازم برای دادن رای در مجامع عمومی . مثلاَ در اساسنامه تصریح شود، فقط اشخاصی که بالای 30 سهم دارند دارای حق رای هستند. در بند 11 ماده 9 لایحه، در رابطه با طرح اعلامیه پذیره نویسی از عبارت " ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود " استفاده شده است و این به معنای دارا بودن حداقل تعداد لازم برای دادن رای در مجامع عمومی است. در اعلامیه پذیره نویسی می توان حداکثر تعداد سهامی را که قابل تعهد است پیش بینی نمود.
امکان بلوک سهام در مجمع عمومی موسس وجود ندارد زیرا طبق ماده 75 لایحه، هر سهم دارای یک رای می باشد و تمامی موسسین و پذیره نویسان در جلسات مجمع عمومی موسس حق حضور دارند. اما در مجمع عمومی عادی و فوق العاده بلوک سهام امکان پذیر است ، زیرا ملاک تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده سهامدارانی است که حق رای دارند نه کلیه سهامداران شرکت .

    اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت

حق اطلاع سهامداران از وضعیت شرکت، از حقوق غیرمالی سهامداران می باشد. به موجب ماده 139 لایحه، " هر صاحب سهم می تواند از 15 روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و بازرسان رونوشت بگیرد ".
سهامدار برای کسب اطلاع باید به مرکز شرکت مراجعه کند و هم چنین می تواند به جای خود وکیل یا نماینده نیز به مرکز شرکت اعزام کند. موارد حصری که می توان از آن کسب اطلاع نمود، در ماده 139 لایحه تصریح شده است یعنی صورت حساب، ترازنامه ، حساب سود و زیان ، گزارش مدیران و گزارش بازرسان .
هم چنین طبق تبصره ماده 74 لایحه ، " گزارش موسسین باید حداقل 5 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت معین شده برای مراجعه پذیره نویسان آماده باشد ".
در صورت عدم رعایت حق کسب اطلاع، ضمانت اجرای مدنی و جزایی پیش بینی نشده است اما در صورت بروز خسارت می توان مطابق مقررات عام مسئولیت مدنی به عامل زیان مراجعه نمود زیرا زمانی که حقی برای شخص پیش بینی شود، اما ضمانت اجرا مشخص نشود زیان دیده با اثبات تقصیر می تواند مطالبه خسارت کند.

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: سهامی عام و سهامی خاص

    سرمایه شرکت سهامی :

سرمایه اولیه در شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
سرمایه اولیه در شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند .در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.


هم در سهامی عام و هم در سهامی خاص، شرط لازم برای ایجاد شخصیت حقوقی تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه می باشد، با این تفاوت که در سهامی عام تعهد و پرداخت توسط موسسین و پذیره نویسان انجام می شود اما در شرکت سهامی خاص فقط توسط موسسین . هم چنین به موجب بند 5 ماده 243 لایحه ، برای صادر کنندگان سهم قبل از تعهد کلیه سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد از کل سرمایه، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است .

    مسئولیت موسسین در قبال هزینه های عدم ثبت

به موجب ماده 19 لایحه ، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه ، " هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود ".

    مسئولیت موسسین در قبال تاسیس و ثبت شرکت

به موجب ماده 23 لایحه ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ موسسین می دانستند کلیه سهام شرکت صحیحاَ تعهد نشده ولی اعلام نکرده اند.
علی رغم عدم تصریح ماده به نظر می رسد، مسئولیت تضامنی برای موسساتی است که تقصیر داشته اند.

    ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت

به موجب ماده 270 لایحه ، " هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ."
عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت، مانند آن که تعداد شرکا در شرکت از حداقل مقرر قانونی پایین تر باشد یا سرمایه شرکت سهامی عام از 5 میلیون ریال پایین تر باشد یا تمام سرمایه تعهد نشده باشد.

زعفران که لقب ادویه طلایی را به خود اختصاص داده است تاریخچه سه هزار ساله دارویی دارد. این ادویه بومی کشورهای اروپایی و آسیایی است و اغلب دراسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان، ایران، چین و هند یافت می شود. زعفران دارای خواص متعددی است. درادامه مطلب به چند مورد از خواص زعفران اشاره خواهیم داشت:

• خواص :

    برای بهبود عملکرد سیستم گوارش وافزایش اشتها مفید است.
    از آن جا که طبیعت گرم دارد، سرفه و سرماخوردگی را درمان می کند.
    نفخ واسید معده را از بین می برد.
    زعفران حل شده درشیر، خشکی وخارش پوست را از بین می برد.
    ازآن جا که به گردش خون کمک می کند، اختلالات کلیه، مثانه و کبد را درمان می کند.
    علاوه بر تصفیه خون، خاصیت ضد التهابی نیز دارد.
    و ...

• مراحل زندگی زعفران :

گونه های زیادی از زعفران به صورت وحشی درطبیعت وجود دارد که فقط یک گونه ازآن به صورت زراعی کشت و کار می شود. زعفران زراعی که شما با آن سرو کار دارید، درطول یک سال دارای یک دوره بیدار و یک دوره خواب می باشد.

• دوره بیداری و خواب گیاه زعفران :

دوره بیداری ازمناطق گرمسیر تا سردسیر بین ۷ تا 5/7 ماه طول می کشد و دردوره خواب که ازگرمسیر تا سردسیر به مدت ۴ تا 5/4 ماه طول می کشد واز نیمه های اردیبهشت تا مهرادامه دارد.
• مصارف غذایی و صنعتی زعفران :

زعفران ازجهت طعم، بو و رنگ زرد خاصی که دارد به وفور در غذاها (به ویژه همراه با برنج)، صنایع شیرینی سازی، دارو سازی و صنایع دیگر به مصرف می رسد.

• ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران :

با توجه به این که جهان امروز، جهان تولید، صادرات و برترین های اقتصادی است باید گفت که امروزه زعفران نیزازجایگاه اقتصادی ویژه ای برخوردار است. افراد می توانند با ایجاد یک شرکت کشت و صنعت زعفران پا به عرصه رقابت دربازارهای جهانی گذارده و بسیاری از چالش های تجارت این محصول گرانبها را ازمیان بردارند. برای ثبت این نوع شرکت ازدو قالب سهامی خاص ویا با مسئولیت محدود می توان استفاده کرد که در ادامه به شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این دو نوع شرکت می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص، شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصراً تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد؛عنوان(شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران سهامی خاص :

    حداقل دارای 3 نفرعضو و 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
    حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال
    حداقل 35 درصد سرمایه باید نزد بانک به نام شرکت پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران سهامی خاص :

    فتوکپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده
    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس +10
    امضای اقرارنامه
    تصویر برابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

• شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

• شرایط ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران با مسئولیت محدود :

    دارا بودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
    تعهد با پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی
    حداقل دارای 2 نفر عضو

• مدارک لازم برای ثبت شرکت کشت و صنعت زعفران با مسئولیت محدود :

    اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
    تصویربرابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
    اقرارنامه امضاء شده
    اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مقدمه

به موجب ماده 4 لایحه ، " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول : شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است. اینگونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شوند ".
شرایط تشکیل یا ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی عام دو مرحله است. در ابتدا باید مدارک لازم جهت تشکیل شرکت تهیه و سهام شرکت جهت فروش به عموم مردم عرضه شود و پس از آن موسسین و تمام کسانی که در خرید سهام شرکت نقش داشته اند در مجمع عمومی موسس حاضر و شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد کنند.
مدارک لازم جهت تشکیل شرکت سهامی عام عبارت است از :
گواهی بانکی ، اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی

علاقه مندان به سرمایه گذاری در شرکت سهامی عام می توانند با امضای ورقه تعهد سهم در بانک ، به عنوان سهامدار شرکت شناخته شوند. امضای ورقه تعهد سهم ، به معنای قبول ایجاب فروش سهام شرکت است. به شخص پذیره نویس تا قبل از ثبت شرکت ، ورقه تعهد سهم داده می شود.
اشتباه پذیره نویس در شخصیت موسسان ، موجب بطلان پذیره نویسی نمی باشد مگر آن که شخصیت موسسان اهمیت داشته یا تدلیس از طرف آن ها انجام شده باشد. هم چنین بطلان پذیره نویسی به دلیل عدم اهلیت یا عدم رضایت، موجب بطلان شرکت نخواهد بود و می توان سرمایه شرکت را تا میزان پذیره نویسی صحیح کاهش داد یا اشخاص دیگری را جایگزین نمود.
به موجب ماده 13 لایحه قانون تجارت، ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :
1- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
2- سرمایه شرکت
3- شماره و تاریخ اجازه انتشار راعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
4- تعداد سهامی که مورد تعهد دواقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقداَ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
5- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
6- هویت و نشانی کامل پذیره نویس
7- قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
شرایط شکلی ماده 13 لایحه قاعده آمره است و عدم رعایت نکات ماده 13 لایحه ، موجب بطلان ورقه تعهد سهم است اما موجب بطلان شرکت نمی باشد. در صورت بطلان ورقه تعهد سهم ، پذیره نویس می تواند در مجمع عمومی موسس شرکت کرده و ورقه تعهد سهم را تصحیح و امضا کند.
اگر شخص اصالتاَ یعنی بدون اعزام نماینده ورقه تعهد سهم را امضا کند، هویت و نشانی کامل جز بندهای الزامی ورقه تعهد سهم می باشد اما به موجب تبصره ماده 14 لایحه ، اگر ورقه تعهد سهم توسط شخصی برای دیگری امضا شود، مانند آن که شخصی وکیل خود را به بانک اعزام کند، هویت و نشانی کامل و سمت وکیل قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه می شود.
به موجب ماده 28 لایحه قانون تجارت، در صورت صدور ورقه سهم یا گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، امضا کنندگان مسئول جبران خسارت در برابر ثالث می باشند. مسئولیت امضا کنندگان در این ماده در مقابل ثالث است. در این ماده اشاره به مسئولیت تضامنی نشده است.
لازم به ذکر است، در بند 4 ماده 243 لایحه، برای هر کسی که قبل از ثبت شرکت یا در صورت ثبت مزورانه شرکت ورقه سهم صادر کند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. اما در صورت صدور گواهی نامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی نشده است.